يقوم قانون الطلاق الدنماركي على أنه من حق الرجل والمرأة على حدٍ سواء طلب الانفصال إذا كانا لا يرغبان في الاستمرار في العيش سوياً. وبمجرد الحصول على الطلاق يتقاسم الطرفان الممتلكات المشتركة بالتساوي. وللأطفال الحق في التواجد مع كلا الوالدين، بالرغم من طلاق الأبوين.
من حق المرء أن يطلب الطلاق بصرف النظر عن أن الزوج الآخر يرغب في ذلك أم لا. فإذا تم الاتفاق بينهما على إبرام الطلاق فيمكن تنفيذ ذلك على الفور.
أما إذا كان أحد الطرفان معترض على الطلاق، فيمكن رغم ذلك التوصل الى الطلاق ولكن بعد أن الانفصال لفترة ستة أشهر على الأقل. ولكن هذه القاعدة لا تسري إذا كان السبب في طلب الطلاق كان على سبيل المثال هو العنف أو الاجبار أو الخيانة، فبهذه الحالات يمكن إنجاز الطلاق على الفور وبدن حاجة إلى الانفصال.
إذا اتفق الطرفان على طلب الطلاق، فيتم أولاً إرسال طلب مقدم إلى الدائرة الاجتماعية للدولة. والتي تقوم بدورها بالسماح بالطلاق.
والخطوة التالية تكون بالاتفاق على كيفية تقسيم المسكن ومن سيحوز على حق الوصاية على الأطفال المشتركين وأيضاً كيفية التواصل مع الأطفال، ويتم الاتفاق على نفقة الأطفال ونفقة الزوجة ومن سيحتفظ بالمسكن.
الحقوق والواجبات في قانون الطلاق الدنماركي:
الانفصال:
يحق لك طلب الانفصال إذا كنت لا ترغب في الاستمرار في الحياة الزوجية مع شريكك. والانفصال يعني أن يتوقف الزوجان عن الحياة المشتركة ولكن يبقيا متزوجان. فإذا بدأ الزوجان الحياة المشتركة من جديد فإن الانفصال يصبح ملغيا.
الطلاق بدون الانفصال:
يمكنك الحصول على الطلاق بدون أن تحصل على الانفصال أولاً، وذلك في حالة:
1. الاتفاق فيما بينهما على الطلاق.
2. الخيانة الزوجية للشريك.
3. وجود عنف بين الزوجين.
4. قيام أحد الزوجين باصطحاب الأطفال المشتركين من الزواج الى خارج الدنمارك بصورة غير قانونية.
5. عدم السكن المشترك بينهما خلال العامين الأخيرين.
النفقة الزوجية في قانون الطلاق الدنماركي:
الزوجان ملزمان بالإعالة المتبادلة لبعضهما ولأطفالهما. إذا انتهت الإقامة المشتركة بينهما فيمكن إلزام أحدكما بالإنفاق على الآخر. من حق الرجال والنساء على قدم المساواة التقدم بطلب نفقة الزوجية.
يسقط الحق في نفقة الزوجية بحدوث الانفصال والطلاق، ما لم يتفق الزوجان على أن الالتزام سيستمر. إذا اختلف الزوجان، يمكن للمحاكم أن تقرر بهذا الشأن.
تقسيم ممتلكات العقارية:
عند إتمام الطلاق يجب على الزوجين تقسيم الممتلكات بالتساوي. على الزوجان احتساب ما يمتلكه كل منهما وما يدين به. فإذا كنت تملك أكثر مما تدين به، فإنك ملتزم بتقسيم نصف الأرباح مع شريكك.
تقوم دائرة الدولة الاجتماعية بتقديم الإرشاد في تقسيم الممتلكات.
الطلاق الديني:
الطلاق طبقا للقواعد الدنماركية يعتبر سارياً بصرف النظر عن حصول الشخص على طلاق ديني.
حق الوصاية على الأطفال في قانون الطلاق:
للأبوين الحق في الوصاية على الأطفال لحين بلوغهم سن الـ 18 سنة. وهذا يعني أن على الأبوين رعاية الطفل والانفاق عليه، كما أن من حق الأبوين اتخاذ القرارات بشأن أمور حياة الطفل.
سواء كان المرء متزوجا عند ولادة الطفل، أو تزوج لاحقاً، فيكون من حقه الوصاية المشتركة على الطفل. والوصاية المشتركة على الطفل تعني أن على الأبوين أن يكونا متفقان بخصوص الأمور الهامة في حياة الطفل، على سبيل المثال ما هي المدرسة التي سيذهب إليها الطفل، أو إذا الطفل سينتقل للعيش خارج الدنمارك.
وتستمر الوصاية المشتركة على الطفل سارية المفعول بعد الطلاق.
إذا اتفق الوالدان على أن حق الوصاية سيكون فقط بصالح أحدهما، فيمكن الاتفاق مع الدائرة الاجتماعية للدولة على ذلك. تقوم الدائرة الاجتماعية للدولة بتقديم النصح والإرشاد والصلح بين الوالدين.
نفقة الأطفال:
على الأبوين واجب النفقة على أبنائهم. وهذا الأمر يسري حتى لو حدث طلاق بين الطرفين. إذا كان الوالدان لا يعيشان معا، وأحد الوالدين لا يفي بواجبه في الإعالة، فإن الدائرة الاجتماعية للدولة بناء على طلب مقدم إليها، يمكنها فرض نفقة على الوالدين لدفع نفقة الأطفال.
تعتبر نفقة الأطفال نفقة مالية يدفعها أحد الأبوين إلى الآخر، لتغطية نفقة الأطفال. وتقوم الدائرة الاجتماعية للدولة في تقديم النصح والإرشاد حول نفقة الأطفال.
